پیام های حقوقی

پیام های حقوقی

آيا مي دانيد :

1- باستناد تبصره يك ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري  « كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرايي را نخواهند داشت. »

 

2-      باستناد تبصره دو ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري  « كارمنداني كه از دستگاه اخراج مي گردند ، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرايي را نخواهند داشت . »

 

3-     باستناد ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري « اعزام كارمندان دستگاههاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون (قانون مديريت خدمات كشوري) براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي باشد 

تبصره : ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند.  »

 

4-     باستناد ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري « كارمندان دستگاههاي اجرايــــي موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت ، سرعت ، صداقت ، امانت ، گشاده رويي ، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگــاه ذيربط پاسخگو باشند. هر گونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومــي ممنوع مي باشد ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند.  »

 

5-      باستناد ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري « اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد و استفاده از هر گونه امتياز ، تسهيلات ، حق مشاوره ، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با  شغل  توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود. »    

 

6-      باستناد تبصره يك ماده 91  قانون مديريت خدمت كشوري « دستگاههاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقيم نمايند و چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز مي توانند دستور اعمــال كسر يك سوم از حقوق ، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت  يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند. »

 

7-     باستناد تبصره 2 ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري« در صورت تكرار اين تخلف ( ......) به استناد گزارشهايي كه به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي ازمجازاتهاي بازخريد،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد .»        

 

8-     باستناد تبصره 3 ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري « دستگاههاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاهاي اجرايي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند. »

 

9-      باستناد ماده 92 قانون مديريت خدمات كشوري « مديران و سرپرستان بلافصل ، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند و در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات گردد ، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوطه با آنان رفتار خواهد شد. »

 

10-    « باستناد ماده 94 قانون مديريت خدمات كشوري : تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد . در موارد ضروري با تشخيص مقام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز
مي باشد  و باستناد تبصره ماده 94 همان قانون : عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و درهيات رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد. »

 

11-    « باستناد ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري : كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات ، احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند اگر كارمندان حكم يا امر مقامات مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند ، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقرات به مقام مافوق اطلاع دهند در صورتي كه بعد از اين اطلاع ، مقام مافوق كتباً اجراء دستور  خود را تاييد كرد  ، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهند بود و پاسخگويي با مقام دستور دهنده مي باشد.»

 

12-    « باستناد ماده98 قانون مديريت خدمات كشوري « خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. »

 

13-     باستناد ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري «  رسيدگي به مواردي كه دراين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 مي باشد. »

 

14-      « تسامح در حفظ اموال ، اسناد و وجوه دولتي هم جرم است هم تخلف اداري.»

 

15-   « قبول گواهي پزشكي كاركنان تا سه روز برعهده رئيس اداره وبيش از 3 روز تا 4 ماه به تشخيص شوراي پزشكي درمانگاه (بيمارستان) فرهنگيان خواهد بود.»    

 

16-   « تفاوت ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداري با تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري دراين است كه درترك محل خدمت ،كارمند پس از خروج بدون مجوز از محل خدمت،قبل از پايان وقت اداري مجدداً به محل خدمت برمي گردد ولي در تعطيل خدمت كارمند در محل خدمت حضور دارد.لكن خدمت ارائه نمي دهد.»

 

17-   « در صورتيكه دستور صادره از سوي مقام بالاتر برخلاف قوانين و مقررات مربوطه صادر شده باشدكارمند (دستورگيرنده)بايد مغايرت دستور را كتباً به مقام صادركننده دستور اعلام نمايد. در صورتي كه مقام دستوردهنده،كتباً اجراي دستور خود را مجدداً تائيد نمايد (دستور دوم را صادر نمايد)كارمند مكلف به اجراي آن خواهد بود و در صورت عدم اجراء يا سرپيچي از آن ، متخلف محسوب مي گردد.»     

 

18-   « هيأت هاي بدوي در قبال گزارش هاي بي نام كه به آنان واصل مي شود، هيچ وظيفه اي ندارند ليكن مي توانند مراتب را به ساير مراجع نظارتي از جمله حراست يا واحد ارزيابي عملكرد منعكس نمايند.»  

 

19-    « تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص تخلف اداري محسوب مي گردد.»

 

20-    « داشتن شغلي دولتي ديگر به استثنايي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي تخلف اداري محسوب مي گردد.»    

 

21-    « هرگونه استفاده غيرمجاز از شوون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي تخلف اداري محسوب مي گردد.»     

 

22-   « تخلفات اداري هر كارمند با هر مقدار سابقه خدمتي و  سمت اداري قابل رسيدگي در هياتهاي بدوي و تجديدنظر همان دستگاه مي باشد . »         

 

23-  « مجازاتها (تنبيهات اداري) قطعي صادره از سوي هياتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري صرفاًاز سوي ديوان عدالت اداري  و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري (هيات عالي نظارت) در فرصت معين طبق مقررات قابل شكايت و يا اعتراض مي باشد . »       

 

24-   « رشوه از جمله موضوعاتي است ، كه در قانون مجازات اسلامي و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و قانون مديريت خدمات كشوري جرم و تخلف اداري محسوب مي شود. »

 

25-   « كه رشوه عبارتست از : دادن مالي است به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي ولو اين كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد . خواه مستقيماً‌ آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخص ديگر آن را  بگيرد فرق نمي كند كه گيرنده مال توانايي انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته داشته باشد يا خير ، فرق نمي كند كه كاري را كه براي راشي (رشوه دهنده) بايد انجام شود حق او باشد يا نه ، شرط تحقق رشوه تباني و توافق گيرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است .»

 

26-   « جرائمي همچون اختلاس ، ارتشاء و تصرف غير قانوني در صورت ارتكاب توسط مستخدمين و يا مأمورين دولتي قابل پيگرد كيفري و اداري مي باشد. »

 

27-     در جرم رشوه : « هر گاه ميزان رشوه بيش از دويست هزار ريال باشد درصورت وجود دلايل كافي :

1- صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قـــرار در هيچ يك از مراحل رسيدگــي قابل تبديل نخواهد بود .

 2- وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي را از خدمت معلق نمايد و  به ايام تعليق مذكور هيچ گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .       

 

28-    در جرم رشوه : « در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذه بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس و به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذه و انفصال دايم ازخدمات دولت و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود . و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مديركل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دايم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد بود .»

 

29-    « سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري و يا كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده به موجب ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، تخلف اداري محسوب مي گردد. »

30-   به استناد ماده 17 قانون جرایم رایانه ای « هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً هتک حیثیت او شود به مجازات قانونی محکوم می گردد» چنانچه مرتکب کارمند باشد، فعل ارتکابی تخلف اداری محسوب و از مصادیق هتک حیثیت اشخاص تلقی می گردد. بنابراین موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.

31- ماده 527 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مقرر مي دارد :

هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود . در صورتيكه مرتكب يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت .... باشد يا به نحوي از انحاء درامر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .

32- به موجب ماده 3 دستورالعمل تعيين وضعيت كارمندان آزمايشي تبديل حكم استخدامي كارمند پس از طي دوره آزمايشي سه ساله و يا دو ساله (تمديدي) به رسمي مشروط به احراز شرايط ذيل است :

ماده 3- تبديل حكم استخدامي كارمند پس از طي دوره آزمايشي سه ساله و يا دو ساله (تمديدي) به رسمي ، مشروط به احراز شرايط ذيل است :

الف – ارائه گواهينامه هاي مربوط به گذراندن دوره هاي آموزشي ، مطابق با نظام آموزش كاركنان دولت  .

ب – اخذ تاييد گزينش مبني بر بلامانع  بودن تبديل وضعيت كارمند از آزمايشي به رسمي .           

ج- عدم محكوميت به يكي از مجازاتهاي بند «ب» ، «ج» ، «د» ، «هـ» ، «و» ، «ز» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره آزمايشي .

د- كسب حداقل 185 امتياز از مجموع امتيازات كسب شده بر اساس فرم «تعيين وضعيت كارمندان آزمايشي»، در طول دوره آزمايشي ، موضوع ماده يك اين دستورالعمل .

تبصره : در صورت كسب حداقل 185 امتياز (مذكور دررديف د) و عدم طي دوره آموزشي مقرر و يا عدم دريافت نظر گزينش ، دوره آزمايشي كارمند ، دو سال تمديد مي شود و در صورت عدم گذراندن دوره آموزشي در مدت 5 سال (آزمايشي) ، كارمند به پيماني تبديل وضع مي يابد .


 

 

دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

 

آدرس کوتاه: